واسطهء استقرائى كه انجام داده شده بنابر تعدد مطلوب است . سؤال : آيا ما نحن فيه ( تعارض وصف اسم و اشاره ) از قبيل تعدد و وحدت مطلوب است كه آقاى حكيم فرمودند ؟ بيان ذلك : منظور آقاى حكيم اين بود كه اگر عاقد يك مطلوب بيشتر نداشته و نظرش مثلًا روى « كبرى » بوده و اسم و اشاره تأثيرى نداشته و يا نظرش « فاطمه » بوده اشاره و وصف تأثيرى نداشته و يا نظرش « هذه » بوده اسم و وصف تأثيرى نداشته ، در اين موارد حكم روى آن مطلوب مىرود و غير از آن باطل است ، امّا اگر تعدّد مطلوب باشد يعنى در واقع مسمّى به فاطمه را مىخواسته و صغرى بودن هم مد نظرش بوده است ، صغرى بودن يك مطلوب ، و مسمى به فاطمه بودن مطلوب ديگر بوده يعنى در اينجا مىفرمايد صحيح است و در وحدت مطلوب كل عقد باطل است و همين مسأله را توجيه كلام شافعى قرار مىدهند . قلنا : بحث وحدت و تعدد مطلوب در جاى خود صحيح است و از ما نحن فيه اجنبى است چون بحث ما داخل در چيز ديگرى است چرا كه « اسم » يكى از مطلوب‌ها نيست يعنى اين طور نيست كه خوشش مىآمده كه اسم همسرش فاطمه باشد بلكه « اسم » عنوان مشير است ( اشاره به فرد خارجى ) . همين‌طور در ناحيه وصف ، « كبرى » يا « صغرى » مطلوب مستقل نيست ، يعنى مثلًا به خاطر بزرگ بودن يا كوچك بودنش مطلوب له بوده و يا « هذا » كه مىگويد ، حضور در مجلس مطلوب مستقلّى نيست بلكه اينها از قبيل عناوين مشير هستند و مطلوبيّت ندارند بلكه مطلوب ، آن وجود خارجى است كه داراى اوصاف خاصى است ، منتهى به آن اشاره مىكند و به جهت اينكه دلبستگى به وصف يا اسم نداشت ، چنين تعبير شده بود كه « تخيّل انّها كبرى » و تعبير « تخيل » بهترين دليل دلبستگى به عنوان اسم يا وصف با مشار اليه نبوده بلكه دلبستگى به فرد خاصى بوده كه قبلًا ديده و پسنديده و صحبت كرده‌اند . حديث ضعيف السندى به عنوان مؤيد براى مختار ما در اين مسأله آمده است : * . . . عن محمد بن شعيب ( مجهول الحال ) قال : كتبت اليه ( حديث مضمره است ) انّ رجل خطب الى ابن عم له ابنته ( خواستگارى از ابن عم كرده است براى دخترش ) فأمر بعض اخوانه أن يزوّجه ابنته التى خطبها و انّ الرجل اخطأ باسم الجارية فسماها به غير اسمها فكان اسمها فاطمة فسمّاها به غير اسمها و ليس للرجل بنت باسم التى ذكر المزوّج ( اشاره وصف درست است ولى اسم اشتباه است ) فوقّع لا بأس به . « 1 » اين روايت اگر ضعف سند نداشت دليل واضح و روشنى بود . نتيجه : ما نحن فيه أجنبيٌ من ذلك البحث ( وحدت و تعدد مطلوب ) . [ مسألة 14 : لا اشكال فى صحّة التوكيل فى النكاح ] مسألة 14 : لا اشكال فى صحّة التوكيل فى النكاح من طرف واحد أو من طرفين ( هر دو طرف وكالت است ) بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما ان كانا قاصرين و يجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات فان تعدّى كان فضولياً موقوفاً على الاجازة و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل ، فان تعدّى و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضولياً ، نعم لو عيّن خصوصيّة تعيّنت و نفذ عمل الوكيل و ان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكّل . عنوان مسأله : اين مسأله در مورد وكالت است كه امام ( ره ) سه فرع را بيان مىكند : 1 - وكالت در عقد نكاح در اجراى صيغه جايز است ( از طرف زوج يا زوجه و يا هر دو ) . 2 - اگر وكيل از وظيفه‌اش تخلّف كند عقد از جهت وكالت نافذ نبود ، و فضولى است . 3 - وكيل بايد مصلحت موكّل را مراعات كند در جايى كه موكل وكالت مطلقه داده است . فرع اوّل : صحّت وكالت در عقد نكاح از مسلمات است منتهى وكالت بايد از ناحيهء بالغ عاقل يا ولى باشد . ادلّه : چند دليل بر صحّت وكالت داريم : 1 - عمومات وكالت : ادلّه صحّت وكالت ما نحن فيه را هم شامل است . 2 - بناى عقلا : عقلا در اين گونه مسائل به وكيل اجازه مىدهند . 3 - روايات : دو طايفه است : طايفهء اوّل : رواياتى كه در موارد خاص وارد شده است :

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 20 از ابواب عقد نكاح .